The best Side of المحاسبة الإلكترونية وعلاقتها بنظم المعلومات المحاسبية
The best Side of المحاسبة الإلكترونية وعلاقتها بنظم المعلومات المحاسبية
Blog Article
برنامج المبيعات والفواتير برنامج إدارة المخزون برنامج الحسابات العامة برنامج دورة العمل برنامج إدارة علاقات العملاء برنامج إدارة شؤون الموظفين برنامج الفاتورة الإلكترونية - مصلحة الضرائب
وهي توفر نظرة ثاقبة للآثار المالية المترتبة على الخيارات المختلفة. ويستخدم المحاسبون الإداريون تقنيات مثل تحليل التكلفة وحجم الربح وتقدير التكاليف ذات الصلة.
تساعد هذه النماذج في التحقق من صحة البيانات المالية وتقديم سجل مالي يمكن الرجوع إليه بسهولة عند الحاجة.
إدارة التكاليف والتقديرات: يشمل هذا الجانب تقدير تكاليف المشاريع، ومتابعة التكاليف المتنوعة مثل تكاليف المواد والعمالة والمعدات، وإعداد التقارير المالية المتعلقة بالتكاليف.
نموذج أعمال جديد يستخدم تكنولوجيا المعلومات كوسيلة أساسية في إنجاز واحدة أو أكثر من ثلاثة أهداف أساسية وهم:
يجب التأكد من إدخال كل تفاصيل المعاملات بشكل دقيق. يُنصح بمراجعة المعلومات بعد إدخالها للتأكد من عدم وجود أخطاء.
عملية تبادل السلع أو الخدمات أو المعلومات وإيصالها بشكل ملموس.
وضع ميزانيات على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية تقدر الإنفاق والإيرادات للسنة المالية القادمة.
تطبق وفقا لمعايير المحاسبة والإبلاغ المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الحكومية، التي تقدم إرشادات للكيانات الحكومية على عكس ما يفعله مجلس معايير المحاسبة المالية للشركات الخاصة.
المحاسبة الإلكترونية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ المهام المحاسبية بدقة وفاعلية، مما يسهل العملية ويقلل التكلفة.
هذه المعايير توفر إطارًا موحدًا لإعداد التقارير المالية، مما يُسهل على الشركات اتباع قواعد واضحة لتوثيق المعاملات المالية وتقديم التقارير.
تلعب درجة تنفيذ الأنشطة الفرعية ذات الارتباط المباشر بأداء المعاملات التجارية دوراً بارزاً بتعدد مستويات التجارة الإلكترونية وذلك طبقا لدرجة الأنشطة.
من جانبها، تعتمد المحاسبة الإدارية على توفير المعلومات المحاسبية لدعم عمليات اتخاذ القرارات الإدارية، بينما تهدف المحاسبة الضريبية إلى تلبية الالتزامات الضريبية المفروضة على المؤسسات.
وفيما يخص المملكة العربية السعودية تمت الموافقة المحاسبة الإلكترونية علي تأسس مجلس التجارة الإلكترونية بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.